في عام ٢٠٢١، حققت السلفادور إنجازًا تاريخيًا بكونها أول دولة في العالم تعتمد بيتكوين كعملة قانونية. لكن وراء هذا القرار المثير للجدل، تُطرح أسئلة عميقة: هل اختيرت بيتكوين كخطة لتحرير الاقتصاد؟ أم كأداة سياسية في يد رئيس ذي نفوذ غير مسبوق؟ للحصول على خدمات إعلانية لمشاريع العملات المشفرة.
من الحرب الأهلية إلى العملات المشفرة: سياق قرار لم يتغير كثيرًا
عانت السلفادور، الدولة المعروفة منذ زمن طويل بأنها من أخطر دول العالم، لعقود من عنف العصابات والفساد الحكومي. وسط هذه الفوضى، برز اسم نجيب بوكيلي، السياسي الشاب الذي انتُخب رئيسًا عام ٢٠١٩ بنسبة ٥٣٪ من الأصوات، رافعًا شعار مكافحة الجريمة واستعادة الأمن.
في عام ٢٠٢٢، أعلن بوكيلي حالة الطوارئ التي لا تزال سارية حتى اليوم، واعتُقل أكثر من ٨٠ ألف شخص بتهمة الانتماء إلى العصابات. ورغم فعالية هذه الحملة في استعادة الأمن، إلا أنها أثارت موجة من الانتقادات الدولية لحقوق الإنسان.
في ظل هذه الظروف، أعلن بوكيلي اعتماد بيتكوين كعملة رسمية، وهو قرار صادم وغير مسبوق أقرّه البرلمان بسرعة دون أي نقاش عام أو مؤسسي حقيقي.
على أرض الواقع: قصص وشهادات متباينة من قلب السلفادور
من العاصمة سان سلفادور، إلى المناطق الريفية مثل إل زونتي وبرلين، بدأت المجتمعات المحلية باستخدام بيتكوين في حياتها اليومية. أصبح بيتكوين وسيلة دفع للمواطنين العاديين ورجال الأعمال. لكن بعض المشرّعين، مثل كلوديا أورتيز، وهي معارضة بارزة لبوكيلي، يعتبرون هذا القانون "دافعًا استبداديًا" لا يأخذ في الاعتبار واقع المواطنين.
يرى البعض في بيتكوين أداةً للحرية الاقتصادية تُتيح تحويلاتٍ سريعةً دون وسطاء، خاصةً في بلدٍ يعتمد بشكلٍ كبير على تحويلات المغتربين. لكن آخرين أعربوا عن حيرةٍ إزاء تعقيد هذه التقنية وصعوبة فهم النظام الجديد في مجتمعٍ لا يزال يعاني من ارتفاع معدلات الأمية المالية.
